قرر النائب العام في الكويت تجميد حسابات ابن مسؤول سابق بارز، متهم رئيس في القضية المعروفة إعلاميا باسم ” الصندوق السيادي الماليزي “، إضافة إلى شريكه وهو رجل أعمال.

وشمل قرار التجميد زوجات المتهمين وأولادهم القصر، ويطال كل ممتلكاتهم الأخرى من عقارات وأسهم وأي أصول عينية أخرى، وذلك عقب صدور قرار بمنع سفر المتهم الرئيس في القضية.

وجاء قرار تجميد حسابات المتهم البنكية بعد التحقيق مع شهود في القضية من قبل النيابة العامة، والاطلاع على معلومات ومستندات.

وتبين وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و” جو لو ” الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.