في اليوم العالمي لمكافحة الصيد القانوني، كشفت النيابة العامة، أنها تختص بالتحقيق والادعاء في القضايا الجزائية المشمولة بالأنظمة التالية:
1. النظام العام للبيئة.
2. نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة.
3. نظام تنفيذ اتفاقيات حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
4. نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
5. نظام المتفجرات والمفرقعات.
6. نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
أما الأنظمة المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني فهي:
1. نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
2. نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.
3. نظام صيد الحيوانات والطيور البرية.
4. نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
5. نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة.
وأكدت النيابة العامة أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها، كما تُعزز سُبل مكافحة الصيد المفرط وغير القانوني تجاه الموارد السمكية، وتتولى النيابة العامة مباشرة أوجه الحماية الجنائية بشأنهما.
التعليقات
طيب ..
اترك تعليقاً