وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام التكاليف القضائية، وتعديل نظام التنفيذ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية، وتعديل نظام التنفيذ، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وينظم المشروع التكاليف القضائية، ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها، وذلك في ثلاثٍ وعشرين مادة، تهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة.
التعليقات
اترك تعليقاً