قانون يحرم المعارضين الأتراك من الوظائف العامة

استمرارا للنهج الديكتاتوري الذي يتبعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقترحًا من أجل إعادة "التحريات الأمنية" كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية.

وينص مشروع القانون على أن الجهة التي ستقوم بإجراء التحريات جهاز الاستخبارات الوطنية والمديرية العامة للأمن الداخلي، وحكام الأحياء والمدن.

وسبق ورفضت المعارضة التركية مشروع القانون، مؤكدة أنه يستهدف جعل الوظائف حكرًا على أنصار الحزب الحاكم.

اقرأ أيضًا: