أشارت وزارة العدل إلى تعليق 3700 طلب تنفيذ ” كمرحلة أولى “؛ بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجاء إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة، لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.
ويأتي ذلك تنفيذا للأمر الملكي الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا.
وشمل الأمر الملكي الكريم الربط مع مؤسسة النقد العربي لإنفاذه ووضع الترتيبات والإجراءات اللازمة بالشراكة بين العدل وساما.
التعليقات
اترك تعليقاً