أصدر مجلس الهيئة الإستراتيجية لتطوير السوق المالية قراره بنشر مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 60 يوم تقويميا، تنتهي بتاريخ 8/12/1441 الموافق 29/7/2020.

وتتمثل التعديلات في إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الإستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة ، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً.

وتعديل الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين وذلك بسجيل أسهمها بإسم الوصي بدلا عن الملاك والذي يكون مسؤول عن حماية أصول المنشأة، بالإضافة الى الشركات المساهمة

ويأتي كل ذلك بالإضافة إلى الشركات المساهمة السعودية والأشخاص المرخص لهم والبنوك وشركات التمويل، تم تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أن تكون راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة “التي تصدر أدوات دين مدعومة بأصول”