تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ 7 مشروعات لتطوير وتنظيم قطاع الاستقدام بالمملكة، وذلك بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة، والتي تشمل مشروعا لتحسين الخدمات الحكومية الخاصة بقطاع الاستقدام والمرتبطة بشركات ومكاتب الاستقدام.
وأوضحت أن ذلك مثل “أجير” وخدمات إصدار الإقامات والتأشيرات والتأييدات، واعتماد نظام التصنيف لشركات ومكاتب الاستقدام، وكذلك مراجعة اللوائح التشغيلية والأدلة الإجرائية لها؛ فضلًا عن مشروعا لتطوير آليات تتبع وقياس أداء الشركات والمكاتب.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع يستهدف تنظيم وتطوير إجراءات مستقلة للتفتيش والفحص الشامل، ومشروع لحوكمة العـلاقات الخـارجية مع البلدان المرسلة لتحقيق التوفر والجودة العالية، وضمان توريد مستقر للعمال إلى المملكة، إلى جانب تطوير آليات رفع التقييم في المملكة لدى المنظمات الدولية.
التعليقات
اترك تعليقاً