أعلنت اللجنة القضائية بالشورى عن رفض  توصية ” تزويج المرأة نفسها دون إذن الولي ” قبل أشهر والتي تقدمت بها عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري.

وطالبت درندري في توصيتها:” وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظام المرافعات الشرعية وما يتعلق به من لوائح،بما يضمن حق المرأة البالغة الراشدة،في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها دون اشتراط إذن ولي “.

وأبانت درندري بعد رفض اللجنة لتوصيتها أنها ستقدم مقترحاً لتعديل نظام المرافعات الشرعية بما يضمن تحقيق هذه التوصية من خلال المادة 23 من نظام مجلس الشورى، والذي يسمح لأعضاء الشورى بتقديم تعديلات على، نظراً لأهمية هذه التوصية لإنصاف العديد من النساء في المملكة اللاتي طالهن الضرر بسبب عدم قدرة المرأة البالغة الراشدة في تقرير مصيرها بنفسها في الزواج؛ مما سهّل استغلالها والتدخل في شؤونها وفرض الوصاية عليها وعضلها ومنع تزويجها”.

وعزت اللجنة رفضها بأن هناك توجيه وارد للمجلس مؤخراً بأن تكون قرارات مجلس الشورى حيال تقارير الجهات القضائية خاص بالجوانب الإدارية والمالية فقط، بينما التوصية متعلقة بالجانب القضائي.