أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، آلية فتح الأنشطة والعودة لمقرات الأعمال.

وقال، في مداخلة له بقناة الإخبارية، إن موظفي القطاعين العام والخاص سيعودون لمقر أعمالهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضاف أن تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين سيكون مقتصر على القنوات الرقمية فقط، إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في المنشأة أهمية فتح فروع لحضور المراجعين، وذلك وفقا لمواعيد مسبقة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد استمرار تعليق أجهزة البصمة لإثبات الحضور والإنصراف حتى 26 من شهر شوال، وسيكون حضور الموظفين والعاملين على ثلاث مراحل، أولها سيكون بدءً من 8 شوال بنسبة لا تقل عن 50%، وبدءً من 15 شوال ستكون نسبة الحضور في المقرات لا تقل عن 75%، وبدءً من 22 شوال سيكون الحضور مكتمل لجميع الموظفين والعاملين لمقر العمل.