أعلن وزير التجارة، ماجد القصبي، اليوم السبت، عن موافقته على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، المؤلفة من 16 مادة مفصّلة تشمل تنظيم الامتياز التجاري، فضلًا عن ملحق متطلبات وثيقة الإصلاح.
وتنص اللائحة على تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام، وتحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
وتضم اللائحة: تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله؛ فضلًا عن تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز، وتحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
التعليقات
اترك تعليقاً