أوضحت النيابة العامة، تفاصيل مركز الرصد النيابي، موضحة أن الهيكل الموضوعي له هو : معالي النائب العام، معالي وكيل النيابة العامة.
وتتضمن أهداف المركز، الآتي: توفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي وصيانة المصالح المحمية شرعا ونظامًا، تعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة لدى أفراد المجتمع، مواكبة تطورات ومستجدات استخدام التقنية في جرائم المعلوماتية، التصدي للخارجين على سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي، والاستعمال الأمن له.
أما مهام المركز، فهي: متابعة كل ما ينشر ويتداول في وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة يوميا، رصد كل محتوى ينطوي على نشاط محلًا للمساءلة الجزائية، متابعة إجراءات الواقعة منذ لحظة رصدها إلى حين التصرف في القضية على الوجه النظامي، تقديم الدراسات والمشورات القانونية بشأن الجرائم المعلوماتية.
وأوضحت أن وحدة الرصد التقني تختص بالأتي:۔ تحليل الأدلة الرقمية ومعرفات الحسابات، التحقق من صحة وسلامة المحتوى، تحديد مكان وقوعه وتاريخه، الاحتفاظ بنسخة المحتوى كل رصد.
وتختص وحدة الرصد الفني بالآتي:۔ تشخيص النشاط المادي المجرم محل الرصد، تكييفه التكييف القانوني الملائم للواقعة تجريمة وعقوبة، بيان الظروف المشددة المصاحبة للجريمة.
كما تختص وحدة الرصد الإجرائي بالآتي: بيان الموجب النظامي اللواقعة محل الرصد (أمر قبض، تكليف بالحضور)، تحديد آليات تنفيذ ذلك مع جهات الضبط الجنائي المختصة، متابعة إجراءات القضية من حين ورودها لفرع النيابة العامة المختص إلى حين التصرف في القضية على الوجه النظامي.
التعليقات
اترك تعليقاً