طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الاثنين، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها.

وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين للعام المالي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ، حيث طالبت عضو الشورى الدكتور فاطمة القرني الهيئة، بالمسارعة بتحويل إجراءاتها التقليدية إلى الآلية الرقمية ليسهل ربطها إلكترونيا بالمحاكم ومكاتب التوثيق لتحصيل حقوق من تتولى رعايتهم من القاصرين بالسرعة والكفاءة المطلوبَين.

و‏تساءل عضو الشورى عبدالله السعدون، عن كيفية استثمار الأموال التي تقوم عليها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وعائداتها السنوية المتحققة؛ ‏فيما رأى إبراهيم المفلح أن تقرير الهيئة، لم يتضمن تفاصيل عن أعمال الهيئة الاستثمارية، مؤكداً ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات عن زكاة الأموال التي تديرها.

وفي السياق نفسه، طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإيجاد آلية لصرف مستحقات من لم يثبت لديه هوية أو إقامة.