الكويت تتجه لإقرار قانون جديد للدين العام

كشفت تقارير أن الكويت توجه الحكومة لإقرار قانون جديد يتعلق بالدين العام يسمح بتخفيض قيمة الاقتراض العام بقيمة أقل من القيمة التي ينص عليها القانون الحالي، والذي يسمح باقتراض 25 مليار دينار (80.36 مليار دولار).

وذكرت التقارير أن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة في حال إقراره من قبل مجلس الأمة (البرلمان) بالاقتراض حتى 20 مليار دينار (64.2 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 5 مليارات (16 مليار دولار) من القانون السابق، على أن يكون أجل القانون لمدة عشر سنوات.

وأضافت أنه تمت إحالة هذا المشروع إلى مجلس الأمة نهاية الأسبوع الماضي، والذي يستهدف ”تقليل ضغوط السيولة التي تواجه الدولة بعد ارتفاع فجوة العجز المحقق من تراجع معدلات الإيرادات، وارتفاع المصروفات العامة“.