قالت مصادر بان وزير العدل وليد الصمعاني، وجه بإزالة لقب دكتور من وصف القضاة وكتاب العدل وحظرت وضع الألقاب قبلهم

وتابعت المصادر بان الوزارة أوضحت السبب بأن ذلك يأتي لعدم وجوب الخلط بين العمل المهني والأكاديمي، كما أن اللقب لن يضاف في الصكوك أو الضبوط، ولا تضاف في النظام الإلكتروني ولو كانت الشهادة معادلة.

وأكدت المصادر بأن الوزارة أوضحت بان شهادة الدكتوراه ليست من متطلبات تعيين كتاب العدل، ولا من شروط الترقية لهم أو عنصرا من عناصر المفاضلة للتعيين أو للتكليف لرؤساء كتابات العدل.