بيّن حكم قضائي المقصود بالدعوى المقلوبة، إذ أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإثبات شراء المدعي منه سيارات مع بيان أنواعها وتواريخ الشراء والبيع وعقودها وعن طريق أي معرض أو شركة.

وتضمنت الدعوى، أن المدعى عليه تقدم بسندات حررها المدعي لأمره إلى جهة شبه قضائية وادعى أنها مقابل ثمن سيارات، ونظراً لأن دعوى المدعي من قبيل الدعوى المقلوبة، ولأن الدعوى المقلوبة لا تسمع، قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى.