النيابة العامة تُعلن اتهام 5 أشخاص في قضية مخطوفي الدمام وتطالب بحد الحرابة

أعلنت النيابة العامة، عن فك غموض قضية خاطفة الدمام من خلال (247) إجراء، و (40) جلسة تحقيق، مع (21) متهما وشاهدا و(5) متهمين، طالبت بحد الحرابة بحق (3) منهم وعقوبات مغلظة بحق البقية.

ووجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في ضوء معطيات الواقعة بما يأتي:

• مخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها. • إجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك. • وردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة. • ثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم. • خاطبت النيابة العامة الجهة المختصة لتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للمخطوفين.

ونفد فريق التحقيق في النيابة العامة (247) إجراء في القضية، منها (40) جلسة تحقيق مع (21) متهمة وشاهدة، فيما انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (5) متهمين أحدهما خارج المملكة طالبت النيابة استرداده بواسطة الإنتربول.

وأوضحت أبرز التهم الموجهة للمتهمين، وهي: • الجناية عمدة على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة. • التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تزيد عن عشرين عاما والتواطؤ على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير أبائهم الشرعيين. • انتحال المتهمة لصفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة الحرمان من التعليم ومن الهوية الوطنيه وماينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاما.

وأشارت إلى أن العقوبات المطالب بها من قبل النيابة العامة هي:

• حد الحرابة على المتهمين الأول والثاني والثالث. • عقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة بحق المتهمين الرابع والخامس. • الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.