النيابة العامة: تغريم المسافرين المخالفين لإجراءات المملكة الوقائية بنصف مليون ريال

كشفت النيابة العامة، أنه يجب على جميع المسافرين (سعودي، غير سعودي) القادمين إلى المملكة (جواً، براً، بحراً) والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية.

وأوضحت النيابة العامة أن المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، تضمنت " على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة ، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول ؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة . وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقاً دوليًّا " .

وأشارت إلى أن عقوبات المخالفة جاءت في المادة 25، إذ تضمنت " دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف (500.000) ريال ، ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته " .

وأضافت النيابة : " تكوّن لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي، للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع المتهم، تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة " .