أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قرارا يتضمن تعديلات على نظام المرافعات الشرعية تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، التي كانت تمر بثلاث محاكم منها المحكمة العليا.
وأوضحت وزارة العدل، أن القرار تضمن أن يكون هناك رسم مسار للحكم بعدم الاختصاص النوعي، تحديد الاختصاص النوعيا تضمين الحكم للمحكمة للقضية بصدور أول حكم نهائي المختصة بنظر الدعوى تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وتضمنت التعديلات: تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى يمكن من خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسية فيها لضمان سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة.
وتحقق الدائرة في في الجلسة التحضيرية، حيث أن لـ الاختصاص القضائي 4 شروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف 4 حمر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة، ومستوی تعقيد القضية.
بالإضافة إلى: نطاق الأدلة وقائمة الشهود، والإطار الزمني الإجراءات، والمدة المتوقعة للمحاكمة.
التعليقات
اترك تعليقاً