أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما”، اليوم الاثنين، على البنوك والمصارف اعتماد خطط للمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، وتقديم وسائل الدعم للأفراد والمنشآت المتأثرة بانتشار فيروس كورونا، وإعفاء العملاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

وأوضحت المؤسسة، أن دعم وتمويل القطاع الخاص يتم من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي رسوم إضافية، وتوفير الاحتياجات التمويلية مثل القروض المرحلية الميسرة، فيما تقدم البنوك الدعم لعملائها الأفراد الذي فقدوا وظائفهم بسبب ظروف انتشار الفيروس.

ويشمل الدعم، تأجيل سداد الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية لمدة 6 أشهر، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية ولمدة 6 أشهر، والإعفاء من أي رسوم لتفعيل أي من الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال تلك الفترة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إعفاء جميع العملاء من أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع) ولمدة 6 أشهر، وإعفاء جميع العملاء – ممن تنطبق عليهم الرسوم – من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى ولمدة 6 أشهر.

وقالت المؤسسة، أن الإجراءات تشمل حث البنوك على مراجعة وتقييم معدلات الفائدة على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليًا، وإرجاء أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك على العملاء الراغبين في إلغاء أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر.