أقرت وزارة العدل مشروع ضوابط الزواج المبكر، موضحة أن الإذن بعقد النكاح لمن هم دون الثامنة عشرة يقتصر على المحكمة المختصة.

ومن المقرر أن تقوم المحكمة المختصة بالتأكد من توافر عدة شروط قبل إتمام عقد النكاح.

ومن هذه الشروط، أن يكون الطلب مقدما من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أي منهما، إضافة إلى أن يتحقق القاضي من موافقة الشاب أو الفتاة من خلال الإقرار الصريح أمامه، وسماع ما لدى الأم.

وعلى القاضي التأكد من الاكتمال الجسمي والعقلي للراغبين بالزواج عبر تقرير طبي، وتقرير نفسي واجتماعي، معتمدة من وزارتي الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن تتضمن التقارير إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوج والزوجة.