طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” شركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة؛ بصدور قرارها برفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى (20000 ريال) شهريًّا.
يأتي ذلك انطلاقًا من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية؛ تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).
وشددت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات على أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.
التعليقات
اترك تعليقاً