ما يحدث حاليا في العالم من هلع واضطرابات بسبب انتشار فيروس كورونا (COVID- 19) سيكون له انعكاسات مؤثرة على المنظومة الاقتصادية من وجهة نظري، وبالتحديد في انتقال العدوى للشركات والمؤسسات ان جاز لي التعبير. إن منظومة الشركات هي أيضاً معرضة للإصابة بفيروس كورونا وبشكل أشد وربما بأعراض قاتلة بحسب تفاوت مناعتها ضد هذا الفيروس.
وكما في الإنسان، إذا كانت مناعته قوية خصوصا في عمر الشباب، كانت نسبة نجاته بإذن الله أكبر بكثير من الذين أعمارهم كبيرة ولديهم أمراض مزمنة.

نستطيع أيضا تطبيق أثر فيروس كورونا المستجد على الشركات، فالشركات التي لا تعاني من أمراض مزمنة ومشاكل مالية وإدارية ستنجو بإذن الله والشركات التي لديها مشاكل مالية وادارية فكان الله في عونها.

وكما أن الدولة رعاها الله أعطت كل اهتمامها وطاقاتها وامكانياتها لمكافحة هذا الوباء والمحافظة على الإنسان ورعايته واتخذت الإجراءات الوقائية لحمايته، ليس لدي أدني شك بأنها سوف تعطي اهتمامها أيضا لضمان حماية المنظومة الاقتصادية والتي تتثمل في الشركات والمؤسسات من هذا الوباء كبيرها وصغيرها، من لديها أمراض مزمنة و من كانت محافظة على عافيتها.

قد نحتاج بلا شك في الوقت الحالي إلى أناس متخصصين يقدمون الدعم والمشورة للقائمين على رعاية المنظومة الاقتصادية من أجل تشخيص الوضع الحالي ووضع طرق الوقاية للشركات والمؤسسات من فيروس كورونا وذلك من أجل الحفاظ على سلامتها وعافيتها كما هو الحال للبشر.

وفي في هذا المجال أود أن أشير إلى أن هناك أمثلة متعددة لطرق الوقاية والحفاظ على هذا المنظومة مثل إعادة النظر في إسقاط جزء من الرسوم الحكومية أو تيسير سداد القروض. وربما نحتاج لأنشاء عيادات متخصصة من أجل إعطاء الرعاية الكافية للشركات التي اصيبت بشدة وتحتاج للعناية المركزة من خلال توفير تمويل فوري (أكسجين) للشركات التي بالإنعاش أو دعم الشركات التي تعاني في نقص السيولة (المناعة) من خلال التكفل بجزء من رواتب الموظفين.

قد يتفق البعض أو يختلف معي في طرحي، ولكن أعتقد أن الجميع يتفق على أهمية أن يتكاتف المجتمع كافة في مكافحة أي وباء و الحفاظ على ممتلكات و مقدرات الوطن سواء كان العنصر البشري أو المنظومات الاقتصادية.

وفي النهاية أقول:
روحي وما ملكت يداي فداهُ وطني الحبيب وهل أحب سواهُ .