أحمد الشهري يكشف تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد

أطلق الكاتب في مجال الاقتصاد أحمد الشهري، سلسلة من التغريدات، عبر حسابه على موقع «تويتر»، حول تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد.

وقال إن الدول تستخدم سعر الفائدة للتحكم في معدل النمو الاقتصادي والتحكم في الأسعار(التضخم)، لذا عندما ترتفع الأسعار ويصبح هناك تضخم يتم رفع سعر الفائدة وعندما يحدث تباطؤ للنمو الاقتصادي يتم تقليص سعر الفائدة.

‏وأضاف «الشهري»، أنه «عندما تسمع برفع سعر الفائدة فهذا يعني ان هناك رغبة لسحب الكتلة النقدية من الأسواق وبتعا لذلك تقل الأموال وستنخفض الأسعار للسلع والخدمات»، لافتا إلى أن «الصورة العكسية الأخرى، هي خفض سعر الفائدة وغالبا بأن هناك تباطؤ اقتصادي أو ميل إلى الركود وضعف التوظيف وغير من المشاكل الاقتصادية؛ لذا يتم خفض سعر الفائدة لتحفيز الأفراد على الاقتراض للشراء والاستهلاك والشركات للاقتراض بهدف الاستثمار والتوسع وزيادة التشييد والبناء».

‏وأوضح أن الدول التي ترتبط عملتها بعملة أخرى، سعر الفائدة لديها يعتمد على قرار سعر الفائدة في ذلك البلد، ولا يخضع سعر الفائدة محليا لقوة السوق و الظروف الاقتصادية الداخلية؛ لذا يتم إدارة الاقتصاد بشكل مخطط ومركزي، كما يحصل حاليا مع الريال والدولار.

‏ولفت إلى أنه «نظرا لامتلاكنا ‎النفط ومعدل احتياطي نقدي أجنبي عالي؛ جعل من سياسة الربط بين الريال والدولار أمر مجدي من حيث الاستقرار الاقتصادي على مدى السنوات الماضية وشكل عامل استقرار للاستثمارات المحلية والأجنبية».

‏وذكر «الشهري» أن التأثير الجيد لخفض سعر الفائدة أنه يزيد من النمو الاقتصادي ومن التوظيف ومن معدلات الاستثمار مالم يترافق مع ذلك مشاكل اقتصادية تمنع ظهور حالة النمو الاقتصادي.

‏ونبه بأنه إذا لم تخفض أو ترفع مؤسسة النقد سعر فائدة مع الفدرالي الأمريكي، سيؤدي إلى خروج الأموال إلى خارج البلاد ويؤدي إلى ضغوط على ميزان المدفوعات بشكل سلبي.

‏وقال إن هناك سؤال يتكرر، وهو «من الذي يتحكم في سعر الفائدة المستهلكين بالرغم من خفض مؤسسة النقد سعر الفائدة ولا نراها في البنوك بحسب سعر مؤسسة النقد»، والإجابة: «المتحكم في ذلك هو سعر القروض بين البنوك كلما ارتفع الطلب ع القروض ارتفع سعرالفائدة في نطاق السعر الاسترشادي من مؤسسة النقد».

‏واستكمل: في جميع الحالات يُعد سعر الفائدة المنخفض في صالح المستهلكين والشركات مالم ترتفع أسعار السلع ويزيد التضخم بسبب الكتلةالنقديةفي السوق، وبالرغم من ذلك لا نسيطع رفع سعر الفائدة بمعدل أعلى من الفدرالي ولذا يتم التحكم بالتخضم إداريا او بالسياسات الماليةمثل الرسوم وزيادة عبء الأعمال، وبصيغة أخرى: المتحكم الأساسي في معدل الفائدة للسوق المحلي للقروض الاستهلاكية أو التجارية هو سعر السايبور وهو سوق النقد بين البنوك، يرتفع اذا زاد الطلب على القروض والعكس صحيح.

‏وأنهى تدويناته، قائلا: «السؤال الجوهري إذا كان الاقتصاد الأمريكي معاكس لحال اقتصادنا من حيث النمو أو التباطؤ، كيف نتحكم بإقتصادنا؟، الإجابة: عن طريق السياسات المالية وباستخدام الفوائض النقدية المتولدة من النفط، ومؤخرا تم استخدام القروض السيادية عبر المركز الوطني لادارة الدين لخلق سوق خاص بذلك».