أكدت وزارة العدل، أنه من حق المتضرر من إطالة مدة سجنه، أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، طلب التعويض.

ونوهت الوزارة، إلى أن المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى التعويض هي المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

يأتي ذلك وفقًا لنص المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية.