مسؤول أوروبي يحرج قطر بملف حقوق الإنسان

أحرج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، قطر، داعيًا إلى إلغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير في هذا البلد.

وأوضح أن منظمات حقوقية تنتقد السلطات القطرية لتشجيعها الرقابة الذاتية بين الناشرين، مشيرا إلى قانون الصحافة لعام 1979 الذي يحكم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار.

وبموجب القانون في قطر، يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال نشرت أخبارا تعتبر أنها تتعارض مع المصلحة العامة.

وأضاف غيلمور أنه أثار تلك المخاوف مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، التي تعقد مؤتمرا مدته يومان تحت عنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء.

وأكد أن حرية التعبير هي جزء مهم من الطريقة التي ينظر فيها الاتحاد الأوروبي إلى حقوق الإنسان.

وأبدى مخاوفا بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014، والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ أخبار مزيفة، ولم يتم تعريف ما هي الأخبار المزيفة، في ذلك القانون، وشددت هذه العقوبة إلى خمس سنوات مؤخرا.