قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم السبت، إلغاء العقوبات التي سبق فرْضُها على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وأفراد أسرته، والخاصة بتجميد أموالهم؛ حيث أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكّن من التأكد من أن العقوبات المفروضة عليهم كانت على أساس متين.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يمكن الاكتفاء بإشارة من السلطات المصرية قبل أن يتحقّق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.
وسيتمكّن أفراد أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم الموجودة في أوروبا، والتي كانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قد أيّدت في عام 2018 قرارات تجميدها لدى الاتحاد الأوروبي، بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، قبل أن يطعن محامي مبارك وأسرته على الحكم.
التعليقات
اترك تعليقاً