تمكين المرأة حماية خصوصيتها

المرأة في المجتمع السعودي أيقونة الأحاديث فلا يكاد يخلو حديثُ من وجودها ولكل متحدث خلفيته الثقافية والفكرية ورؤيته تجاه ذلك الكائن البشري الجميل في كل شيء، تمكين المرأة دخل حيز التنفيذ منذ أن أطلقت المملكة رؤيتها ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، منذ ست سنوات وهي تعيش أبهى عصرها فقد تقلدت أعلى المناصب وباتت تُشكل النسبة الأكبر في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص ، لم يُكتفى بتمكينها وظيفياً بل أصبحت المراجعة الدائمة للأنظمة واللوائح والمتعلقة بحقوق المرأة الوظيفية والعدلية والصحية علامة بارزة فلم يعد هناك جرائم عنف ضد المرأة فالقانون بالمرصاد وأجهزة الدولة تعمل من أجل حماية وتمكين نصف المجتمع الذي ظُلم في فترات سابقة لأسباب فكرية امتزجت بالعادات والتقاليد.

هناك بعض المظاهر يراها الغالبية أنها تقف حاَئلاً ضد تمكين المرأة بطريقةِ غير مباشرة، فالتمكين الحقيقي يكمن في حماية خصوصيتها في بيئة العمل وحفظ حقوقها وكرامتها وانسانيتها، من المخجل جداً أن ترى فتاة تعمل بجانب موظف من جنسية عربية أو آسيوية وقد حُشرا بمحلِ صغير فهذا ليس بتمكين وإن كان ليس بتمكين فماذا يكون إذاً!

الفتاة السعودية فتاة مفعمة بالنشاط والحيوية ترتدي الحياء منذ نعومة اظفارها لا تتكلم ولا تتحدث عن معاناتها خصوصاً تلك المتعلقة بشأنها الخاص وهذا ينسحب على عملها فمن النادر وجود فتاة تتحدث عما تتعرض له من مواقف في محيط عملها خصوصاً المواقف الخادشة للحياء كالتحرش والمضايقة، وهذا خطأ لكن تركيبتها الفكرية والاجتماعية تدفعها للصمت وعليه أين دور وزارة الموارد البشرية في تمكينها بشكلِ حقيقي عبر توفير البنية التحتية للتمكين الحقيقي والذي لا يقتصر على الأنظمة والقوانين الرادعة لمن تسول له نفسه التعدي والتجاوز بأي شكل من الأشكال على المرأة العاملة وغير العاملة بل يتعدى ليشمل توفير المكان المناسب للعمل باشتراطات غير قابلة للتساهل أو التحايل فالمرأة العاملة ليست عنصر فعال بل هي الابنة والاخت والزوجة وهي عماد المستقبل الذي لن تُثمر أزهاره والتمكين كما فهمته الموارد البشرية عبارة عن ركض لتحقيق أرقام واحصائيات وكأننا مجتمع بلا تاريخ أو قيم .