كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن الهيئة العامة لعقارات الدولة إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للتصرف بعقارات الدولة، يُخصص فيها لكل جهة حكومية مشرفة سجل تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بعقارات الدولة التي تشرف عليها، وما أبرمته من عقود، أو ما طرحته من عقارات.

وشمل مشروع نظام عقارات الدولة، على أن تتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع سلامة الإجراءات، إلى جانب أن يخصص في البوابة سجل لكل جهة مشرفة تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بعقارات الدولة.

ونص المشروع على أنه يجوز للهيئة أن تتقاضى مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة ويحدد المجلس مقدار هذا المقابل، كما نصت المادة التاسعة على أنه باستثاء التخصيص والمنح، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي وفقاً لأحكام النظام.