كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، عن ثمار قرار القيادة –حفظه الله- بتحمل الدولة للمقابل المالي عن المنشآت الصناعية.

وأكد أن القرار حقق نتائج إيجابية في خلق الوظائف ومضاعفة الاستثمارات والنمو في القطاع الصناعي رغم أزمة كورونا، بالإضافة إلى الاستجابة من القطاع الخاص بنسب سعودة تفوق المعدلات السابقة.

وأوضح المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن معدل نمو عدد المصانع زاد بنسبة 9% ووصل إلى 9.445 مصنعًا، فيما كان معدل نمو حجم الاستثمار 7%، حيث وصل إلى 70.9 مليار ريال.

وزاد معدل نمو عدد التراخيص الجديدة خلال فترة تحمل المقابل المالي بنسبة 95%، وزاد معدل نمو العمالة بنسبة 6%.