وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على حذف ( المادة السادسة ) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وجاء ذلك خلال مناقشة حذف ( المادة السادسة ) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

وعلى جانب آخر، ناقش المجلس، عدداً من التعديلات على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه.

وقرر المجلس الموافقة على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، فيما يتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.