نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حدوث أي تغيير في سياسة التأشيرات التعويضية للعمالة، مبينة أن الاستفادة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يتم عبر منصة قوى ابتداءً من مارس المقبل،

وقالت الوزارة إنها تعمل على وضع آلية تراعي عدم تحميل صاحب العمل الحالي أي رسوم عن الفترات اللاحقة لانتقال العامل إلى منشأة أخرى.

وأشارت إلى أنها تعمل تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغيرات في سوق العمل ومن ذلك ما صدر من قرارات تعنى بحماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.

يشار أن خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شرط الالتزام بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يوما والضوابط المحددة.