صححت وزارة الصناعة أوضاع 300 مصنع في مواقعها خارج المدن الصناعية، ودعمها بالشهادة البيئية والشروط والمتطلبات النظامية، بعد أن قررت جهات أخرى ذات علاقة بإغلاقها والنقل إلى مواقع داخل المدن الصناعية.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل خلال اللقاء الأول للوزارة بالصناع الذي عقد في المدينة المنورة، إن عمل المصانع خارج نطاق المدن الصناعية نظامي إذا استوفت الشروط.

ودعا جميع الصناع إلى التواصل مع الوزارة عبر المنصة لحل المعوقات في حال التصادم مع الأمانات، مؤكدا أن خط الدفاع الأول في تنظيم العلاقة بين القطاع الصناعي، والجهات ذات العلاقة فيما يخص المصانع داخل نطاق هيئة المدن الصناعية هي “مدن”، وفيما يخص المصانع خارج نطاق الهيئة، فإن خط الدفاع الأول هي الوزارة.