أكدت مصادر قانونية أنه يمكن للمرأة التي تزوجت عرفياً خارج المملكة دون ولي من أن ترث بشرط أن يكون لديها عقد زواج في محكمة البلد الذي يأخذ بصحة الزواج بلا ولي.

وكان قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة قد قضت بالموافقة على حكم قد صدر لصالح مدعية تزوجت دون ولي، وأقر حقها في الميراث.

واستند الحكم الصادر في هذه الدعوى التي أقيمت في عام 1435هـ على أن عقد النكاح وجد أنه كامل الشروط والأركان إلا أنه بدون ولي، وأن المدعية قد دخلت في عقد الزوجية على أساس احترام الحقوق الزوجية، ومن هذه الإرث فلا تحرم منه، حيث أن المرأة إذا زوجت نفسها وحكم بصحته حاكم لم ينقض، أو كان المتولي لعقدها حكماً يراه لم ينقض، لأنه يسوغ فيه الاجتهاد.