أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أن الموظف المتورط في جرائم الفساد المالي والإداري سيكون فصله من عمله تبعياً حال صدر قرار من المحكمة بإدانته.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، اليوم الجمعة أن المظف المتورط في قضايا الفساد سيفصل فوراً ولا يحتاج قراراً إدارياً، مبينا أن الفساد يعتبر من الجرائم المخلة بالأمانة

وأضاف الحسين أن الجرائم المتصلة بالوظيفة العامة تكون العقوبة فيها مغلظة، وبعض الجرائم تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً، مشيرا إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة التي تعفي الراشي إذا أبلغ السلطات عنها قبل كشفها، وضعها المُشرع لتشجيع المتورطين في مثل هذه الجرائم للإبلاغ إذا ندموا على ما قاموا به.