قال المحامي عمر الشمري إنه لا يحق سحب السيارة إلا بوجود بند في العقد ينص على ذلك، ويكون عن طريق وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل وجود شكاوي من المواطنين من سوء تعامل البنوك في سحب سياراتهم.

وأشار ” الشمري ” خلال حواره عبر قناة الإخبارية:” هناك ضوابط  تحكم هذه العملية من خلال العقد المبرم بين الشركات الممولة الداخلة في نشاط الإيجار التمويلي والعملاء “.

 

وأوضح ” الشمري “:” العلاقة يحكمها أمرين الأول هذه السيارة المؤجرة للمستأجر له حق الاستفادة والانتفاع منها طيلة فترة الإيجارة مع الوعد بالتملك عند وفائه بالدفعة الأخيرة “.

وتابع:” العين المؤجرة في حقيقتها ملك للمؤجر وله الحق في استردادها حال مخالفة المستأجر بنود العقد، ومن المخالفة أن يتخلف عن سداد الإيجار فترة من الأشهر “.