نظرت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس الاثنين، في إمكانية السماح لـ “عروس داعش” شيماء بيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة، فيما قال أحد المحامين الحكوميين أن ذلك “سيكون إهانة للعدالة، ومن شأنها أن تشكل تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا للأمن القومي”.

وكانت شيماء بيجوم واحدة من ثلاث فتيات من أكاديمية “بيثنال غرين” اللواتي انضممن إلى داعش؛ حيث عاشت تحت سيطرة داعش لأكثر من ثلاث سنوات قبل أن يتم العثور عليها في المخيم، ليتم إلغاء جنسيتها البريطانية من قبل وزير الداخلية آنذاك سافيد جافيد، لكن المحكمة العليا تنظر الآن في محاولتها للعودة إلى المملكة المتحدة.

واستمعت المحكمة، أن الجهاديين العائدين يشكلون تهديدا “حقيقيا وخطيرا” للبلاد، كما قيل لجلسة المحكمة العليا لعروس داعش شيماء بيغوم أن السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة سيكون “إهانة للعدالة”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويجري النظر في قضية الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا بعد أن ألغى وزير الداخلية آنذاك سافيد جافيد جنسيتها البريطانية؛ حيث تقرر المحكمة ما إذا كان ينبغي السماح لبيغوم، الموجودة حاليًا في مخيم للاجئين في سوريا، بالعودة إلى بريطانيا للاستئناف ضد الحرمان من تلك الجنسية.

وقال المحامي الحكومي السير جيمس إيدي كيو سي: “لا يوجد أساس للاستنتاج أن المخاطر التي تشكلها يمكن إدارتها بطريقة صحيحة. الأمن القومي في خطر شديد. إن السماح بالاستئناف الموضوعي لا يمثل تطبيقًا للعدالة ولكنه إهانة للعدالة” .

وتعد شيماء بيغوم، واحدة من ثلاث تلميذات من أكاديمية “بيثنال غرين غاردن” منازلهن وعائلاتهن للانضمام إلى المتطرفين في ديسمبر 2014، لتقضي مع داعش أكثر من ثلاث سنوات قبل أن يتم العثور عليها، وهي حامل في شهرها التاسع، في مخيم للاجئين السوريين في فبراير من العام الماضي.