شكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة من أجل إعداد نموذج موحد لمهام التفتيش والرقابة الحكومية.

ويستهدف المشروع، وفقا لـ”الوطن”، الحد من التداخل في صلاحيات الجهات الرسمية المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

كما يهدف إلى توحيد إعداد نظام تفتيش موحد مع توفير الحماية اللازمة للمفتشين فى أثناء تأدية أعمالهم، وتقليل أعباء الزيارات التفتيشية على أصحاب الأعمال، والارتقاء بمنظومة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية.