أبرز تفاصيل تعديلات نظام المحاماة

كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المشروع المقترح من الحكومة والمشروع الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد التعديل بشأن نظام المحاماة؛ حيث يشترط الحالي منه، في من يزاول مهنة المحاماة، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين.

ويشترط في من يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: الفقرة ب – أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

وتنص الفقرة ج – أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

ويعد من بين الشروط في من يزاول مهنة المحاماة، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط في من يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم من معهد الإدارة العامة تخصص قانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

وتضمنت الفقرة ج، أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخصص هذه المادة تكون على النحو الآتي: سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما.

ويجب وجود سنة واحدة للحاصل على دبلوم معهد الإدارة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاما التي تحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة، بحسب صحيفة “عكاظ” .