اعتمد الإنسان قديما على مصادر متنوعة للطاقة قبل ظهور الكهرباء مثل النار التي يشعل بها الحطب، والمصابيح التي تُنار باستخدام الشحم الحيواني المذاب، واستُخدمت هذه المصادر لأغراض التدفئة والإنارة وفي إعداد الطعام.

بدأت رحلة دخول الكهرباء إلى المملكة قبل نحو 113 عاماً، وبالتحديد عام 1327هـ الموافق 1907م، عندما كانت المدينة المنورة، أول مكان تتوفر فيه الكهرباء، وبالتحديد في المسجد النبوي الشريف، الذي كان يضاء من مولدين، أحدهما يعمل على الفحم والآخر على الكيروسين بقدرة 20 كيلو وات، مع وجود بطارية مشحونة لإنارة المسجد لصلاة الفجر.

وأصبح المسجد الحرام في مكة المكرمة، المكان الثاني الذي شهد دخول الكهرباء في المملكة في عام 1338هـ الموافق 1918م، حيث جرت إضاءته باستخدام مولدات خاصة، تابعة لإدارة الحرم المكي الشريف، كانت مركبة في محلة أجياد.

ونظراً لازدياد الحاجة إلى الكهرباء، رأت الحكومة المملكة وقتها أهمية الاستثمار في هذا القطاع، ليتم تشكيل لجنة لدراسة توليد الكهرباء، التي عقدت اجتماعها الأول في شعبان 1347هـ، بحضور نائب جلالة الملك في الحجاز آنذاك، الأمير فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله -، وكانت فكرة المشروع أن تتولى الدولة ثلثي تكلفته، ويطرح الباقي كأسهم للمواطنين بقيمة ثلاثة جنيهات للسهم.

وقامت الحكومة بتعميم الفكرة على مناطق المملكة لتنعم جميعها بالكهرباء ولتحقيق استثماراً مادياً جيداً للمواطنين، فأصدرت نظام منح امتياز الطاقة الكهربائية في عام 1352هـ، الذي يعد البداية الحقيقية للاستثمار في المجال الكهربائي، بناءً على مقومات اقتصادية حقيقية تجعل من الكهرباء صناعة مستقلة بذاتها، وبالفعل، استجاب رجال الأعمال وقتها، بحماسة شديدة لهذا التطور، مما جعل الدولة تتوسع في منح الامتياز في عدد من مدن المملكة، بدءاً من مدينة جدة حيث تم منح محمد عبد الله علي رضا وإبراهيم شاكر حق امتياز إنارتها بالكهرباء، وتلتها مدينة الطائف، حيث تم منح إبراهيم الجفالي وإخوانه الحق نفسه في عام 1365هـ.

وفي عام 1366هـ، صدرت الموافقة على تأسيس شركة مساهمة في جازان، يمنح لها حق جلب المياه والكهرباء إلى البلدة، وفي العام نفسه صدرت موافقة مجلس الشورى على منح عبد العزيز الخريجي تسجيل شركة مساهمة للكهرباء في المدينة المنورة.

أما مدينة الرياض، فأمر أمر الملك عبدالعزيز، بإضاءتها بالكهرباء عام 1367هـ الموافق 1948م، ولم تمض شهور حتى كانت أربع سيارات شحن كبيرة تحمل من “رأس مشعاب”، مكائن ومولدات تدار بالديزل، آتية من سان فرانسيسكو، لتكون نواة محطة لتوليد الكهرباء في العاصمة، تولد 1600 كيلووات، وأضيف إليها في السنة التالية، مكائن تعمل بالديزل بقوة 1140 حصاناً ميكانيكيًّا، موصولة بمولد ذي تيار متبادل، لإضاءة البيوت والشوارع، ولضخ المياه من الآبار ولأغراض أخرى.

وبعد نحو ثلاث سنوات، تأسست في المنطقة الشرقية، شركة القوى الكهربائية لمحافظة الظهران في 1369هـ، لتتولى عمليات توليد وتوزيع الكهرباء في الظهران والدمام والخبر، فيما كانت شركة أرامكو تنتج الكهرباء لأعمالها الخاصة.

ولم ينتهِ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن– رحمه الله -، إلا وكانت نواة صناعة توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية، قد تكونت على قاعدة قوية مكنتها مستقبلاً من الوصول إلى أماكن كثيرة في أرجاء الوطن؛ ما هيَّأ المجال لدمج كل الشركات في شركة واحدة، هي الشركة السعودية للكهرباء، وبدلاً من 20 كيلووات، التي كانت باكورة انتاج الكهرباء في المملكة، استطاعت الشركة في عام 1439هـ م بيع ما يقارب 290.000.000.00 كيلووات، والوصول إلى 13.112 مدينة وقرية وهجرة.

ومع بداية الألفية الثالثة الميلادية، تأسست في 5 أبريل 2000م، الشركة السعودية للكهرباء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1419/8/11هـ، القاضي بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وترتيب أوضاعه المالية، بدمج جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء في المناطق الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية، والشركات العشر العاملة في شمال المملكة.

وخلال السنوات الأخيرة، تمكنت الشركة متمثلة في نشاط عمليات التوليد، من مواجهة مجموعة من التحديات وتحقيق الكثير من الإنجازات التي رفعت قدرات محطات التوليد في “السعودية للكهرباء” في مختلف أرجاء المملكة؛ لتمدها بالطاقة وإدخال نظم حديثة، وذلك بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- .