على خلفية رفض محكمة لطلب مواطن بالتعويض عن قيمة معسلات لم يقم المدعي عليه بإيصالها كما اتفق معه، باعتبار بضاعة المعسل من قبيل المال المحرم، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بكف يد القاضي الذي حكم في القضية.

وكشفت مصادر أنه تمت إحالة القاضي إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والنظر في مدى كفايته للاستمرار في العمل القضائي.

ومن المقرر أن يتم إعادة النظر في القضية، لكون النشاط التجاري مصرح به نظامًا.

اقرأ أيضًا: