كشفت النيابة العامة، عن ثمانية أشياء محظورة على شركات التمويل، موضحة العقوبات التي ستُفرض على الشركة حال القيام بها.
وتضمنت المحظورات الآتي:” مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل، امتلاك منشأة تزاول نشاطًا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، المتاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية”.
كما يُحظر على شركات التمويل: “المتاجرة في العقار، مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة، قبول الودائع تحت الطلب، قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة، الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة”.
واشتملت العقوبات على “السجن مدة تصل إلى سنتين، أو غرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
التعليقات
اترك تعليقاً