رفضت محكمة استئناف أبوظبي، طلب زوج مطلقته بتسديد جزء من قرض بناء منزل الزوجية، وإخلاء إحدى الشقتين التي تقيم فيهما مع أطفالها.

ويمتلك المدعي منزلاً وكان متزوجاً بالمدعى عليها، وحدث الطلاق بينهما مع إلزامه بتوفير مسكن مناسب لها من أجل الحضانة، فقامت المدعى عليها باستغلال شقتين وحازتهما وامتنعت عن إخلاء إحداهما.

وأقام الزوج دعوى يطالب فيها بإخلاء الشقة الأخرى، وإلزام مطلقته بسداد حصتها من الأقساط الشهرية الخاصة بقرض بناء المسكن.