المملكة: تعديل عدد من القوانين بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة

الرياض (صدى):
قالت المملكة إن مجال حقوق المرأة والنهوض بها يعد من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات ويؤكد ذلك كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق، ونتائجها، وأن من أبرز تلك الإصلاحات والتطورات هي تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة.

وأفاد عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني محمد خشعان، في كلمة المملكة التي ألقاها، خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة المعنیة بالشؤون الاجتماعیة والإنسانیة والثقافیة الثالثة خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن وفد المملكة يضم صوته للبيان الذي ألقاه وفد غويانا نيابة عن مجموعة 77 والصين.

وأشار إلى أنه تم تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص وتقلّدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومدير جامعة، ورئيس لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة.

وأبان أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، ومن ذلك برنامج "قرّة" لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج "وصول" لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج "العمل الحر" و"العمل عن بعد" الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة وتمكينها اقتصادياً وبرنامج "حماية الأجور" لتأمين بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص.

وقال محمد خشعان: "تم كذلك إنشاء المنصة الوطنية للقيادات النسائية وإطلاق برامج تدريب القيادات النسائية وغيرها العديد من البرامج والمبادرات، كما تم إعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في 2020 بتمثيل متساوٍ في عضويته بين الرجال والنساء".

وأضاف: "كما صدرت حزمة من التعديلات على اللوائح والأنظمة التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل كان أبرزها التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية لمساواة سن التقاعد بين النساء والرجال، والتعديل الذي أتاح للموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 يوماً وغيرها من التعديلات. كما تم إصدار التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص ووضع ضوابط تشغيل العاملين والعاملات في كافة الأنشطة " .

ولفت محمد خشعان، النظر إلى أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال اتخاذ العديد من التدابير التي أسهمت في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، ومن ذلك: صدور نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية الذي يمثل إطارًا نظاميًّا شاملاً لحماية من هم دون سن الثامنة عشرة من الإيذاء والإهمال، وتعميم وزارة العدل لنظام حماية الأطفال باعتماد سن أدنى للزواج وإحالة من يخالف ذلك للمحكمة المختصة.

وأردف: وبالنسبة للإطار المؤسسي، فقد تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة، والذي شمل تنظيمه عدة لجان من بينها لجنة الطفولة، كما تم إنشاء خط مساندة الطفل، وهو خط هاتفي مجاني وموحد لمساندة ودعم الأطفال، إضافة إلى إنشاء مركز تلقي البلاغات المتعلقة بالإيذاء بما فيها إيذاء الأطفال الذي يشمل العنف البدني والنفسي والإهمال والاستغلال ونحو ذلك.

وشدد خشعان على أن وزارة الصحة السعودية حرصت ضمن الإجراءات التي اتخذتها خلال جائحة الكوفيد-19 على سلامة وصحة الطفل، مفيداً أن برنامج الأمان الأسري الوطني بوزارة الحرس الوطني والذي يُعنى بحماية الطفل قام من خلال خط مساندة الطفل بتقديم البرامج التوعوية المتعددة، ومشيراً إلى أن وزارة التعليم سعت منذ الأيام الأولى لتفشي الجائحة إلى اتخاذ قرارات حاسمة وفق توجيهات القيادة تمثلت في تعليق الدراسة في جميع المراحل الدراسية وإيجاد البدائل المتعددة للتعليم عن بعد وتقديم الخيارات المتعددة للطلاب تمكنهم من متابعة تعليمهم وهم في منازلهم.

ومضى يقول: صدر نظام الأحداث الجديد متضمناً الأحكام والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحداث الجانحين وقضاياهم بما في ذلك إجراءات الإيقاف والقبض والتحقيق والمحاكمة بما يتلاءم مع أعمارهم ويحقق المصلحة في تقويم سلوكياتهم، وقد تضمن النظام أن إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات، موضحاً أنه في مارس ٢٠٢٠ صدر الأمر الملكي الذي يقضي بإيقاف تنفيذ جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل على الأشخاص الذين لم يتموا 18 سنة من عمرهم وقت ارتكابهم الجريمة، وشمولهم بتطبيق نظام الأحداث.

وتابع عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة خشعان القول: تضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة؛ وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة لإعمال مبدأ المساواة في التمتع بحقوق الإنسان، وحظر التمييز العنصري، مشيراً إلى أن المملكة طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، وبذلك تعتبر الاتفاقية جزءاً من القانون الوطني في المملكة.

وجدد التأكيد على أن نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على التمييز العنصري تعتبر جرائم بموجب القانون في المملكة، حيث أن النظام الاساسي للحكم تضمن التزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يسيء إلى كرامة الانسان وحقوقه. كما تحظر أنظمة المملكة إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروج للتمييز العنصري.

وأوضح أن نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وإثارة العنصرية والكراهية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ جريمة يعاقب مرتكبها بحسب أنظمة المملكة، مؤكداً أن حكومة المملكة أولت ضمن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة جائحة الكوفيد-19 العناية الكاملة للمواطن والمقيم على حدٍ سواء من خلال تقديم الرعاية الطبية المجانية والتي شملت حتى مخالفي أنظمة الإقامة دون معاقبتهم، حيث أطلقت وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 2 مليار رسالة نصية توعوية موجهة للمواطنين والمقيمين بلغاتٍ عدّة بلغت 24 لغة خلال الحملات التوعوية المتزامنة مع تفشي الفيروس.

واختتم خشعان كلمة المملكة بالقول: إن المملكة العربية السعودية ستعمل دائما بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.

Time واتساب

أحدث التعليقات