أكدت وزارة العدل أن المادة17 من نظام حقوق المؤلف تنص على أنه لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم.
وبينت الوزارة، من خلال برنامجها الخاص بنشر الثقافة العدلية، الحالات التى يجوز فيها نشر الصور دون إذن الأشخاص الذين تم تصويرهم وهي الصور الخاصة بحوادث وقعت علناً أو تلك التى تتعلق بالموظفين الرسميين.
كما تضمنت هذه الحالات الصور المتعلقة بالأشخاص ذوي الشهرة العامة، أو تلك التى سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام.
التعليقات
اترك تعليقاً