اعتبارا من غرة ربيع الأول القادم ستنفذ محاكم المملكة ، قرار المجلس الأعلى للقضاء المعمم والمتضمن أن الدعاوى – أيا كان نوعها – التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال، والتي هي من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا أو مرافعة، على ألا يخل ذلك باختصاص الدوائر الجزئية.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا باعتبار الدعاوى التي لا تزيد على تلك القيمة من الدعاوى التي تفصل فيها محاكم الدرجة الأولى وهو يعني أن الحكم يكتسب القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق استئناف الحكم، وتختص المحاكم العامة ، بنظر الدعاوى الحقوقية المالية والدعاوى المتعلقة بالعقار، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وغيرها.

ويذكر أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ بلغ أكثر من 57 ألف حكم، بزيادة قدرها 13% من الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2295 و3005 أحكام في اليوم الواحد بمتوسط 2613 حكما، وشكلت الأحكام في القضايا الجزائية نسبة 50%، تلتها الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 27% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثم الأحكام في القضايا العامة بنسبة 23%.