كشفت البيانات أن الاتجاه نحو تملك المساكن هو اتجاه صاعد، وذلك بنسبة نمو 2.08% خلال آخر عامين، وسط توقعات أن تحفز تلك الإجراءات القطاع العقاري على زيادة المعروض، ومن ثم انخفاض أسعار العقارات.

ويأتي ذلك بعدما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعاً بنسبة 0.7 % في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق؛ متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8%.

ويعمل الأمر الملكي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة باسم «ضريبة التصرفات العقارية» بنسبة 5 %، على تحفيز القطاع العقاري على زيادة المعروض من الأراضي السكنية، وسيتبع ذلك خفض أسعار العقارات.