أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، أن الموظفين المتورطين في قضايا الفساد سيتم فصلهم من وظائفهم فور صدور حكم نهائي بثبوت تورطهم في قضية فساد. 

وأضاف الحسين خلال مداخلة هاتفية عبر قناة ” الإخبارية “، أن الفصل من العمل يُعد عقوبة تبعية ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وبمجرد صدور الإدانة يُفصل باعتباره تورط في جريمة مخلة بالأمانة.

وأبان الحسين أن تورط أحد منسوبي الهيئة في قضايا الفساد التي أُعلن عنها أمس يعتبر  الأول من نوعه داخل الهيئة، لافتا إلى أن العقوبة بحقه وبحق بقية المتهمين تقررها المحكمة المختصة.

وأردف أن الجرائم التي تتصل بالوظيفة العامة تُطبق فيها العقوبة بالحد الأقصى، وجاء ذلك بعد تورط أحد منسوبي ” نزاهة ” ووكيل إمارة سابق وقاضٍ وضابطان في قضايا فساد.