أوضح بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حقيقة اختصاصاته بشأن الإعفاء من الديون الخاصة بالمواطنين.

وأشار البنك إلى أنه ليس جهة اختصاص في استلام ونظر طلبات الإعفاء، حيث يعتبر البنك جهة منفذة لما يرده من توجيهات في هذا الشأن.

وأكد البنك على أنه في حال تعثر العميل عن السداد لمدة شهرين متتالين أو منفصلين، يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوببهم بقيمة القسط وألّا يتم إيقافه إلا باستيفاء كامل مبلغ التمويل.