وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسباب استبعاد الموظف من نظام التأمينات عند تركه العمل
وتضمنت الأسباب :” إنهاء عقد العمل محدد المدة في حال انتهائه، ما لم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة، والفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل”.
وأضافت أن أسباب الاستبعاد تشمل كذلك فسخ العقد بموجب المادة (80) من النظام، مشيرةً إلى أنه يتم فصل العامل بموجب هذه المادة، بالإضافة إلى الاستقالة عندما يرغب العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده، وبعد موافقة صاحب العمل، والوفاة الطبيعية في حال وفاة العامل وفاة طبيعية، والوفاة بسبب إصابة عمل، إذا توفي العامل بسببٍ له علاقة بالعمل، أو إفلاس المنشأة في حال إشهار المنشأة وفق الأنظمة، وإعادة هيكلة المنشأة إذا كانت المنشأة في حالة لإعادة الهيكلة الإدارية، أو إنهاء نشاط المنشأة نهائيّاً.
جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المستفيدين حول رغبته من فصل موظف عن المادة السابعة ، وهو مدعوم من ساند ، فهل يعتبر ذلك مخالف.
التعليقات
اصبح المواطن غريب في بلدة وذلك باسباب انظمة وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية الان الشاب هو ضحية المادة ٧٧ والمادة ٨٠ وجميع المواد لانها وظعة بلافائدة
التأمينات بعد أن كانت نموذج مميز في التعامل وسرعة الأنجاز اصبحت الأن جهه متخبطة هل يعقل أن تفسر احكام الهيئة العمالية بمزاجية حين يكون الحكم بأن فصل العامل غير مشروع ويحكم له بتعويض حسب المادة ٧٧ وتقدم لهم صك الحكم حسب شروطهم لتغير سبب الفصل تجد أن الطلب رفض !! بحجة أنه لم يذكر بالصك تعديل سبب الفصل من … وإلى … لماذا هذا التعقيد الأحكام واضحه هل يعقل يحكم للعامل بأن فصله غير مشروع و بتعويض حسب المادة ٧٧ ولا تأخذ به لتغير سبب فصل العامل المتضرر !!!
اترك تعليقاً