كشف أحد مكاتب استقدام العاملين في المنازل في الأردن عن قيام زوجة نائب سابق باحتجاز عاملتها المنزلية.

وأوضح المكتب أن زوجة البرلماني السابق منعت العاملة الفلبينية من العودة لديارها برغم انتهاء مدة عقدها.

وأكد مسؤولي الاستقدام أن زوجة البرلماني رفضت إطلاق سراح العاملة، مستغلة النظام الجديد الذى أقرته وزارة العمل والذى ينهي علاقة مكاتب الاستقدام بالعاملة بعد 90 يوما من دخولها في الأردن.

وطالبت مكاتب الاستقدام وزارة العمل بتعديل النظام الجديد الذي أقرته مؤخراً، مؤكدة أن النظام الجديد يتسبب في جعل السماسرة وأصحاب النفوس الضعيفة يتحكمون في حياة ومصير العمالة المنزلية وتعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر.